افزایش مداوم اجارهبها در سالهای اخیر، بازار اجاره مسکن را به یکی از اصلیترین دغدغههای خانوارهای ایرانی تبدیل کرده است. رشد تورم، کاهش قدرت خرید و نبود تعادل میان عرضه و تقاضا باعث شده پدیده اجارهبهای نجومی در بسیاری از شهرها به امری رایج تبدیل شود. در این شرایط، اجرای سیاستهای مؤثر برای مهار تورم اجاره و ساماندهی بازار اجاره مسکن بیش از هر زمان دیگری اهمیت دارد.
مجله دیارملکان در مهار تورم اجاره مسکن به بررسی سیاستهای دولت، قوانین اجاره مسکن و راهکارهای کنترل نرخ افزایش اجاره میپردازد.
بازار اجاره مسکن بهطور مستقیم از نوسانات اقتصادی و تورم عمومی تأثیر میپذیرد. کاهش ساختوساز، افزایش هزینههای نگهداری ملک و تبدیل مسکن به کالای سرمایهای، فشار مضاعفی بر مستأجران وارد کرده است. نبود چارچوب شفاف برای تعیین نرخ افزایش اجاره نیز باعث شده برخی موجران بدون ضابطه اقدام به افزایش قیمتها کنند.
افزایش افسارگسیخته اجارهبها، تنها یک مشکل اقتصادی نیست، بلکه پیامدهای اجتماعی گستردهای دارد. مهاجرت اجباری مستأجران، کاهش کیفیت زندگی و گسترش حاشیهنشینی از جمله نتایج مستقیم اجارهبهای نجومی است. به همین دلیل، کنترل بازار اجاره به یکی از اولویتهای اصلی سیاستگذاری مسکن تبدیل شده است.
دولت با هدف مهار تورم اجاره، مجموعهای از سیاستهای کوتاهمدت و بلندمدت را دنبال میکند:
● تعیین سقف نرخ افزایش اجاره
تعیین سقف قانونی برای نرخ افزایش اجاره متناسب با تورم، مهمترین ابزار دولت برای جلوگیری از افزایشهای غیرمنطقی اجارهبهاست.
● شفافسازی بازار اجاره
ثبت اجباری قراردادها در سامانههای رسمی، امکان رصد دقیق بازار اجاره و اجرای مؤثر قوانین اجاره مسکن را فراهم میکند.
● افزایش عرضه مسکن استیجاری
حمایت از ساخت مسکن استیجاری توسط بخش خصوصی و نهادهای عمومی، راهکاری پایدار برای کاهش فشار تقاضا در بازار اجاره است.
● حمایت مالی از مستأجران
پرداخت وام ودیعه مسکن و تسهیلات حمایتی، نقش مهمی در کاهش اثرات تورم اجاره بر خانوارها دارد.
اصلاح و اجرای دقیق قوانین اجاره مسکن میتواند تعادل مناسبی میان حقوق موجر و مستأجر ایجاد کند. افزایش ضمانت اجرایی قوانین، تسریع در رسیدگی به اختلافات و ارتقای آگاهی حقوقی، از عوامل کلیدی در ساماندهی بازار اجاره محسوب میشود.
مهار تورم اجاره مسکن اجاره نیازمند نگاهی جامع به سیاستهای مسکن، افزایش عرضه، نظارت مؤثر و اجرای دقیق قوانین است. بدون اصلاح ساختاری در بازار اجاره، کنترل مقطعی قیمتها نتیجه پایداری نخواهد داشت. به باور مجله دیارملکان، همکاری دولت، بخش خصوصی و آگاهی شهروندان میتواند مسیر ثبات را به بازار اجاره مسکن بازگرداند.